به گزارش قدس آنلاین عباس جبالبارزی در مورد اظهارات معاون اول رییس جمهور مبنی بر کاهش تأمین برق صنایع به ۱۰ درصد طی سه هفته آینده اظهار کرد: قطعی برق به این شکل خلاف ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار است، در این قانون به صراحت آمده است که دولت حق ندارد در زمان کمبود برق، جریان برق یا گاز صنایع را قطع و اگر این کار را انجام دهد باید جبران خسارت کند. تا همین نقطه هم خسارات زیادی به صنایع وارد شده و آنها توان بیش از این را ندارند. طبیعتا صنایع خصوصی در این شرایط دچار مشکل خواهند شد، این اجباری است که به هر حال بر صنایع تحمیل می‌شود.
وی همچنین افزود: مجموعه سیستم سیاست‌گذاری باید در سالیان قبل به این موضوع فکر می‌کرد تا برای مثال در این شرایط مطلوب کشور از نظر آفتاب از انرژی خورشیدی استفاده کنیم. مدیریت نکردیم و به نقطه‌ای رسیدیم که مصرف ۱۰ هزار مگاوات بیشتر از تولید است، در این شرایط اگر برق قطع نشود شبکه برق از پایداری می‌افتد.
جبالبارزی خاطرنشان کرد: سه هفته کاهش برق صنایع به ۱۰درصد، به معنای تعطیلی یک ماهه آنها است. هزینه این یک ماه را چه کسی پرداخت می‌کند؟ تصمیمی می‌گیرند که هزینه آن را بقیه متحمل می‌شوند. این تصمیم اصلا در اختیار آنها نیست بلکه باید به شورای عالی امنیت ملی برود، هزینه حقوق کارگران صنایع را چه کسی پرداخت می‌کند؟ بسیاری از صنایع نمی‌توانند کار خود را تعطیل کنند، دستگاه‌هایی دارند که راه‌اندازی دوباره آنها ۱۵ تا ۲۰ روز طول می‌کشد. برای مثال کوره را به این سادگی نمی‌توان از کار انداخت.
وی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت حقوق کارگران در این یک ماه تعطیلی گفت: این تعطیلی‌ها جایگاه قانونی ندارند، چراکه در ایام کاری هستند. پرداخت حقوق کارگران به توان مالی کارفرما بستگی دارد ولی اگر درآمد نداشته باشد چطور باید حقوق این ماه را پرداخت کند؟ این وظیفه همان کسی است که تعطیل می‌کند تا برای حقوق کارگران نیز فکری کند. اما اگر کارفرما توان مالی داشته باشد اجازه این که این فشار به کارگر وارد شود را نداده و حقوق را پرداخت می‌کند.
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در ادامه بیان کرد: صنایع ما به هیچ عنوان ظرفیت چنین تعطیلی را ندارند. حتی با وجود تعطیلات قانونی، میزان کار در صنایع در سال ۹.۵ ماه است. در حالی که با احتساب مرخصی، سنوات و عیدی ۱۶ ماه هزینه می‌کنند. صنایع الان فقط برای سرپا ماندن تلاش می‌کنند، اگر اینطور نبود که ۵۰ درصد بنگاه‌های تولیدی کشور نیمه فعال یا غیرفعال نبودند.
جبالبارزی تصریح کرد: صنایع امروز در شرایط بسیار سختی با وجود تحریم‌ها کار می‌کنند، مواد اولیه به سختی به آنها می‌رسد، صادرات با مکافات انجام می‌شود و هزینه‌های صادرات ۱۰ تا ۱۵ درصد با وجود تحریم‌ها بیشتر شده است. طبیعتا صنایع توان ندارند و این تعطیلی و قطعی‌ها هم ضربه دیگری بر صنعت است.
وی اظهار داشت: در این شرایط برخی از بنگاه‌های کوچک و متوسط قطعا دچار مشکل می‌شوند به خصوص صنایعی که کار فصلی دارند با چاش مواجه می‌شود. برخی دچار آسیب جدی می‌شوند که بعضی از آنها ممکن است نتوانند بحران‌های حاصله را حل کنند، برای مثال نتوانند تعهدات خود را پرداخت کنند و منجر به تعطیلی آنها شود. مسائلی مانند تعهدات بانکی، تعهدات به مشتریان، تامین اجتماعی و غیره وجود دارد و تعطیل کردن صنایع به همین راحتی نیست.
جبالبارزی پیرامون سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت کمک‌هایی برای بازپرداخت وام و به تعویق انداختن آن در نظر گرفته یا خیر گفت: ما چیزی در مورد به تعویق افتادن مطالبات بانک‌ها نشنیده‌ایم ولی حتی اگر این اتفاق نیز بیافتد کمک چندانی نیست و حتی چند ماه بعد هم بازپرداخت آن مشکل است چراکه در این یک ماه بنگاه درآمدی نداشته است، دولت باید هزینه‌های این یک ماه را تقبل کند. علاوه بر این بنگاه باید پاسخگوی مشتریان خود باشد. اگر قرار است تصمیمی گرفته شود باید همه جوانب بررسی شود.
وی افزود: به نظر می‌رسد با این ۱۰ هزار مگاوات کمبود وضعیت برق در کشور نرمال نیست، بخش‌های بیمارستانی که به خصوص در این شرایط کرونا نباید بسته شود. در بخش خانگی هم به نظر می‌رسد که تصمیم بر کمتر شدن قطعی است. البته می‌توانستند با خرید خاموشی در بعضی مناطق برق صنایع را تامین کنند.
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بخشنامه دیگری که اجازه دسترسی سازمان تامین اجتماعی به گزارشات ماده ۱۶۹سازمان امور مالیاتی را می‌دهد بیان کرد: آقای جهانگیری اخیرا بخشنامه دیگری را هم که مصوبه هیئت وزیران است را ابلاغ کرده که خلاف قانون است. طبق این مصوبه سازمان تامین اجتماعی که الان هم به اندازه کافی در سیستم‌های ما دخالت می‌کند اجازه داده که به گزارشات ماده ۱۶۹ که ما به سازمان مالیاتی داده‌ایم دسترسی داشته باشد، در حالی که این گزارشات هیچ ارتباطی به تامین اجتماعی ندارد، این بخشنامه از نظر ما خلاف قانون است. علاوه بر این از آنجا که نظر بخش خصوصی گرفته نشده خلاف ماده ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب و کار است. در حالی که خود آقای جهانگیری و معاون حقوقی ایشان بخشنامه کردند که برای هر تصمیمی باید نظر بخش خصوصی گرفته شود.
انتهای پیام/
منبع: ایلنا
نظر شما